في باب سياسة على الشاشة
23/5/2007
بعد المداولة.. خلاف علي حرية المدونات.. ونتيجة التصويت لصالح المدونين
بعد المداولة.. خلاف علي حرية المدونات.. ونتيجة التصويت لصالح المدونين
كتب ريمون إدوارد
«
من الأفضل لنا كمجتمع ترك ظاهرة المدونات وتحمل بعض سلبياتها»، هذا ما قاله حافظ أبوسعدة، الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان أمس في برنامج «بعد المداولة» للكاتب الصحفي مجدي مهنا، علي القناة الثانية بالتليفزيون المصري.
واعتبر سعدة أن الحرية المطلقة مفيدة لأي مجتمع، مع الأخذ في الاعتبار أنه قد ينتج عنها بعض السلبيات، ومن ثم فمن الأفضل عدم وضع قيود علي المدونات أو حصارها، لأنه في النهاية يصب في صالح التضييق علي حرية الرأي والفكر والتعبير.
وقال: المدونات فرصة جديدة للرأي العام للتعبير عن نفسه في مساحة من الحرية، لأنها تعد معبراً جديداً يستطيع المساعدة في ترسيخ حرية التعبير بصورة أكبر في المجتمع المصري، رغم أنها محدودة في مصر، مقارنة بدول أخري.
ووصف وضع قيود علي المدونات، كمن يضع باباً علي الصحراء، وقال: «المدونات ليست صحافة بديلة عن الصحافة الورقية، وإنما هي مكملة لها، وإن الذي سيحرر الصحافة المصرية، خاصة الحكومية، هو المدونات.
من جانبه، شدد الدكتور شيرين أحمد فؤاد، عضو مجلس الشعب، علي ضرورة وجود حدود وقواعد عامة تتحكم في عمل بعض المدونات التي تتخطي الأخلاق والآداب العامة، التي تستخدم ألفاظاً مبتذلة في الحوار أو تمس أمن مصر.
وقال: المدونات وسيلة للتعبير عن الرأي والرأي الآخر، ولا خلاف علي أنها أسلوب جديد للتعبير عن الأفكار الشابة، ولكن يجب دراسة تجارب الدول الأخري التي انتشرت بها المدونات مع وضع الظاهرة تحت الدراسة لمدة محددة، ونقوم بمتابعتها لنري كيف سيتأثر بها المجتمع، وما إيجابياتها وسلبياتها، ثم بعد ذلك نضع تنظيماً خاصاً بها يعمل علي تقليل السلبيات وزيادة الإيجابيات.
واعترضت الدكتورة ليلي عبدالمجيد، الأستاذ بكلية الإعلام، علي الحرية المطلقة للمدونين، وقالت: المدونات تساعد علي نشر مواد وصور غير أخلاقية بلغة غير راقية لا تتناسب مع تقاليد وعادات المجتمع المصري المحافظ.
واستغربت ليلي عبدالمجيد، من أن بعض منظمات حقوق الإنسان تتخذ المدونات كمصدر لرصد حالة تدني حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير في مصر. وجاءت نتيجة التصويت لجمهور المحلفين: ١٥ صوتاً لصالح الحرية المطلقة في مقابل ٥ أصوات طالبت بوضع قيود علي المدونات.
واعتبر سعدة أن الحرية المطلقة مفيدة لأي مجتمع، مع الأخذ في الاعتبار أنه قد ينتج عنها بعض السلبيات، ومن ثم فمن الأفضل عدم وضع قيود علي المدونات أو حصارها، لأنه في النهاية يصب في صالح التضييق علي حرية الرأي والفكر والتعبير.
وقال: المدونات فرصة جديدة للرأي العام للتعبير عن نفسه في مساحة من الحرية، لأنها تعد معبراً جديداً يستطيع المساعدة في ترسيخ حرية التعبير بصورة أكبر في المجتمع المصري، رغم أنها محدودة في مصر، مقارنة بدول أخري.
ووصف وضع قيود علي المدونات، كمن يضع باباً علي الصحراء، وقال: «المدونات ليست صحافة بديلة عن الصحافة الورقية، وإنما هي مكملة لها، وإن الذي سيحرر الصحافة المصرية، خاصة الحكومية، هو المدونات.
من جانبه، شدد الدكتور شيرين أحمد فؤاد، عضو مجلس الشعب، علي ضرورة وجود حدود وقواعد عامة تتحكم في عمل بعض المدونات التي تتخطي الأخلاق والآداب العامة، التي تستخدم ألفاظاً مبتذلة في الحوار أو تمس أمن مصر.
وقال: المدونات وسيلة للتعبير عن الرأي والرأي الآخر، ولا خلاف علي أنها أسلوب جديد للتعبير عن الأفكار الشابة، ولكن يجب دراسة تجارب الدول الأخري التي انتشرت بها المدونات مع وضع الظاهرة تحت الدراسة لمدة محددة، ونقوم بمتابعتها لنري كيف سيتأثر بها المجتمع، وما إيجابياتها وسلبياتها، ثم بعد ذلك نضع تنظيماً خاصاً بها يعمل علي تقليل السلبيات وزيادة الإيجابيات.
واعترضت الدكتورة ليلي عبدالمجيد، الأستاذ بكلية الإعلام، علي الحرية المطلقة للمدونين، وقالت: المدونات تساعد علي نشر مواد وصور غير أخلاقية بلغة غير راقية لا تتناسب مع تقاليد وعادات المجتمع المصري المحافظ.
واستغربت ليلي عبدالمجيد، من أن بعض منظمات حقوق الإنسان تتخذ المدونات كمصدر لرصد حالة تدني حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير في مصر. وجاءت نتيجة التصويت لجمهور المحلفين: ١٥ صوتاً لصالح الحرية المطلقة في مقابل ٥ أصوات طالبت بوضع قيود علي المدونات.
